به گزارش سلام لردگان، در بهمن ماه سال گذشته بر اساس توافق هسته اي ژنو يک و نيم ميليارد دلار از پول نفت صادراتي را که به دليل تحريم هاي بين المللي بلوکه شده بود را به تهران پرداخت کند.
بر اساس اين گزارش حدود 3 ميليارد دلار از پول نفت ايران را به‌ دليل تحريم‌هاي بين‌المللي عليه تهران در بانک‌هاي هند نگهداري مي شود.
همچنين مطابق توافقنامه ژنو، کره ي جنوبي پول نفت ايران را که در اثر تحريم ها بلوکه شده بود به ايران پرداخت خواهد کرد.
بر اساس توافق‌نامه ژنو 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از دارايي هاي بلوکه شده نفتي ايران آزاد شد و قرار است تا پايان ژوئيه اين بدهي ها در 8 قسط پرداخت شود.
کره‌ ي جنوبي، ژاپن، چين و هند، چهار کشور آسيايي خريدار عمده ي نفت ايران در طول سال گذشته خريد نفت ايران را به خاطر تحريم‌ها 15 درصد کاهش دادند که پرداخت پول آن نيز امکان‌پذير نبوده است.
*نقض توافقنامه ژنو
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي عدم امکان انتقال پول هاي بلوکه شده ايران به کشور را نمايانگر نقض توافقنامه ژنو خواند.محمد صالح جوکار با انتقاد از عدم پايبندي غرب به توافقنامه ژنو گفت: جمهوري اسلامي ايران آنچه را که بر اساس توافقنامه هسته اي ژنو پذيرفت زودتر از موعد اجرايي کرد اما غرب حداقل هاي توافقنامه را هم اجرايي نکرد و آن مبلغي را که قرار بود از پول هاي بلوکه شده آزاد کند به حساب هايي واريز کرد که قابل برداشت نيست.
نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: غرب به هيچ يک از تعهدات خود به توافقنامه ژنو عمل نکرده که اين امر نمايانگر نقض اين توافقنامه در گفتار و عمل مذاکره کنندگان غربي است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينکه به ادامه مذاکرات ايران و 1+5 خوشبين نيستم اظهار داشت: اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را تمديدکرده اند اما از طرفي بسياري از شرکت هاي حقيقي و حقوقي غربي به دنبال ارتباط با ايران هستند چون از بازارهاي اقتصاد ايران آگاهند.
وي تاکيد کرد: روح استکباري و سلطه گري بر توافقنامه ژنو حاکم است وگرنه شرکت هاي خارجي تمايل دارند که با ايران در رشته هاي مختلف نفتي و گازي و اقتصادي همکاري کنند.
*بانک مرکزي مقصر است
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم همکاري بانک هاي خارجي براي انتقال يک و نيم ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده ايران به کشور گفت: بانک مرکزي بايد در افتتاح حساب در بانک هاي خارجي که مسئول انتقال پول هاي بلوکه شده به ايران بودند، دقت مي کرد و پيش از افتتاح حساب از امکان انتقال اين وجوه به کشور اطمينان حاصل مي کرد.
مهدي دواتگري با انتقاد از عدم واريز پول هاي بلوکه شده ايران در حساب هاي خارجي، گفت: بر اساس توافقنامه ژنو در طول 6 ماه بايد 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از پول هاي بلوکه شده ايران در بانک هاي خارجي به کشور باز گردد اما تا الان يک و نيم ميليارد دلار از اين مبلغ به حساب هاي ايران در عمان و سوئيس واريز شده که متاسفانه امکان انتقال اين وجوه به کشور وجود ندارد زيرا بانک هاي خارجي از استرداد يا انتقال اين وجوه به کشور جلوگيري مي کنند.
نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به عبارت ديگر هر چند يک و نيم ميليارد دلار به حساب ايران واريز شده اما امکان انتقال اين وجوه فراهم نيست. بانک فرانکفورت اعلام کرده که انتقال اين وجوه مشروط به کسب مجوزهاي لازم است. يک بانک کره اي نيز اعلام کرده براي انتقال اين وجوه نيازمند اخذ مجوز از دولت کره است.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي بايد در خصوص علل عدم امکان انتقال اين وجوه به ايران شفاف سازي کنند، گفت: اگر مشکل از توافقنامه ژنو است وزارت امور خارجه بايد پاسخگو باشد و اگر مشکل از افتتاح حساب وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در کشورهاي خارجي است است بايد رئيس کل بانک مرکزي و آقاي طيب نيا پاسخگو باشند.
وي با بيان اينکه به نظر مي رسد مشکل از سوي بانک مرکزي و کارشکني هاي دولت آمريکا است، گفت: بانک مرکزي بايد در بانک هاي خارجي افتتاح حساب مي کرد که اطمينان داشت امکان انتقال وجوه از اين بانک ها به کشور وجود دارد.
دواتگري ادامه داد: بخش اول مشکل از بانک مرکزي است که در بانک هاي خارجي افتتاح حساب کرده بدون اينکه از شيوه انتقال وجوه از اين بانک ها اطمينان حاصل کند.
وي با انتقاد از عدم استقلال کشورها گفت: متاسفانه برخي کشورها هيچ استقلالي از خود نداشته و نقش يک ايالت آمريکا را بازي مي کنند و براي انتقال پول هاي ايران به کشور نيز بايد از آمريکا اجازه بگيرند.
عضو کميسيون امنيت ملي جريمه هاي سنگين دولت آمريکا براي بانک هايي که با ايران ارتباط دارند را از علل ديگر عدم انتقال اين وجوه خواند و گفت: جريمه هاي سنگين دولت آمريکا به بانک هايي که با ايران ارتباط دارند موجب شده اين بانک ها از تهديدات آمريکا بترسند و در انتقال اين وجوه تعلل کنند.
وي تاکيد کرد: بانک ها بايد استقلال داشته باشند و اعتبار مالي و بانکي خود را از بين نبرند. زماني که بانکي موجودي حساب دارد و پرداخت را منوط به کسب مجوز از کشوري مي کند به حيثيت خود لطمه مي زند.